مصدر قضائي: حكم بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة المنتهية وتركيا

قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة المنتهية والحكومة التركية، في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، الموقعة في أكتوبر الماضي.
وقال مصدر قضائي، إن الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بالمحكمة حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ناصر الحداد أمس الإثنين، حيث استندت إلى عدة أسباب لإصدار حكمها، أولها أن الحكومة الموقعة “حكومة مسحوب منها الثقة من قبل مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة”، وفق المصدر القضائي.
كما أشارت المحكمة إلى “وجود قرار صادر عن المؤتمر الوطني برقم 44 لسنة 2013، يحظر على أي حكومة التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات إلا بعد الإذن لها من قبل السلطة التشريعية، وأن مذكرة التفاهم الموقعة تمنح تراخيص وأذونات تنقيب من طرف حكومة الوحدة إلى جهات خارجية، وهذا ليس من اختصاصها، وإنما من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بحكم التشريعات المحلية القائمة”، حسب المصدر.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المنتهية لها حق الطعن في هذا الحكم لدى المحكمة العليا، لكن الطعن لا يلغي الحكم، ويبقى القرار الأخير لدى المحكمة العليا.