الأخبار

رئيس نقابة الأطباء للسراج: كفاك استهزاءً بأرواح الليبيين

أكد رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، محمد الغوج، أن الوضع الوبائي في ليبيا سيء جدًا خاصة في ظل عدم وجود التزام بالتباعد الاجتماعي وعدم وجود دولة تفرض هذا وعدم وجود برامج تثقيفية للمواطنين وفرض ذلك عليهم، خاصة في ظل التأكد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في ليبيا.

الغوج، وفي تصريحات متلفزة، قال: “التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة سيحد من انتشار الفيروس الجديد لكن الأهم أن توفر الدولة اللقاحات”.

وانتقد كون أن أغلب دول الجوار عندهم اللقاحات وفي ليبيا حتى الآن غير معروف متى سيصل، مضيفًا: “مرة يقولوا في فبراير ونهايته أو مارس، إلى الآن لا توجد خطة واضحة للدولة”.

وتوقع أنه يوجد صراع حول من يأتي بهذا اللقاح وذلك لأغراض شخصية بين شركات برأس مال عام، موضحًا أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن وأن الدولة آخر همها المواطن الليبي.

وحول طلبه من النائب العام فتح التحقيق فيما يخص لقاح كورونا، علق بأنه يثق في القضاء الليبي والنائب العام في فتح التحقيق لأن هذه أرواح المواطنين الليبيين.

وأشار إلى أنه في داخل ليبيا توجد إشكالية بين جهازين مسؤولين عن توزيع اللقاحات، موضحًا أنها الأجهزة التي لها علاقة بوزارة الصحة والمجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق”.

وتابع: “هي عدة مسميات، المعلومات التي عندنا أن هناك إشكالية حاليًا على من المفروض أن يوزع اللقاح، المركز الوطني يقول المفروض أنا والمجلس الاستشاري يقول المفروض أنا من أوزع وكذلك وزارة الصحة تقول هي من يجب أن توزع، فهناك إشكالية كبيرة على هذا الموضوع فمثلاً أحد الأجهزة ترفض إعطاء البيانات”.

وأضاف: “كل هذه صراعات ضد مصلحة المواطن وكلها صراعات للمصلحة الشخصية، وأطالب المسؤولين أن يضعوا في عين الاعتبار المريض والمواطن الليبي، فنحن عندنا مئات من الحالات والعشرات يوميًا يتوفون ولا يوجد أي دور للدولة”.

وأكمل: “المجلس الرئاسي منتهي الولاية في آخر أيامه عمل شيء نتذكره بخير بسببه فقبل أن يطلع وفر لنا اللقاح، والموضوع ليس صعب مثلما يقولون بل الموضوع لا يوجد أسهل منه حيث يتواصلون مع الشركات المعنية فتوفر اللقاح، لكن للأسف وجود مسؤولين فاسدين ودواعش مال ممثلين في شركات معينة هو سبب عرقلة الموضوع إلى الآن”.

وبيّن أنهم كنقابة لا يستطيعون القيام بأي خطوات أخرى في حالة تأخر اللقاح، مكملاً: “نحن نطالب القضاء والأجهزة الرقابية بأن يتصرفوا في هذا الموضوع ونناشد المجلس الرئاسي، كفاك استهزاء بأرواح الليبيين، فالعشرات من الأطباء يتوفون والعشرات من الناس يموتون كل يوم وللأسف لا يوجد أي ردة فعل إلى الآن”.

وواصل: “طالبنا أن يعتبروا شهداء الواجب من العناصر الطبية والطبية المساعدة، شهداء واجب وإلى الآن لم يصدر فيهم قرار والموضوع له أكثر من أربعة أشهر، ولا أعرف ماذا يريدون من الشعب الليبي يجب أن يقوموا لنا بشئ حتى ولو بسيط نتذكرهم به”، مشددًا على أنه يحمل المسؤولية للمجلس الرئاسي منتهي الولاية لأنه هو ولي الأمر.

زر الذهاب إلى الأعلى