البخبخي: مشروع المصالحة من قبل المجلس الرئاسي قائم على جملة من الفجوات

اعتبر المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة المنتهية أن مشروع المصالحة من قبل المجلس الرئاسي قائم على جملة من الفجوات سواء فيما يتعلق منها بالخطاب السياسي والمقاربة والنص ولا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية في تغييب مفهوم العدالة الانتقالية وهذا ما يشهده الجميع في مقاربة الرئاسي بخطابه ونصوص قانونه.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني إن العدالة الانتقالية لا تتحرك في الهواء الطلق وتقوم على جملة من البنود والحقوق لتعالج انتهاكات لواقع محدد وعند الحديث عن نظام عمره 4 عقود يجب مواجهة حقيقة هذا النظام ومذكرة باسمه ومن ثم تبرير وجود العدالة الانتقالية.

وأشار إلى أن الحصول على رضا أطراف النظام السابق و”عملية الكرامة” و”فبراير” هذه ليست مصالحة وطنية بل مصالح سياسية وهكذا مقامره ليست فقط تنتهك العدالة الانتقالية بل تنتهك الذاكرة التاريخية لهذه الأمة والشعب.

وتابع: “لا علم لي أن عقيلة الغى القانون بل اوقف إصداره، قانون المحكمة الدستورية لا زال قائم ومن قدم التنازل في هذا السياق هو مجلس الدولة، نقص على عقبيه كالعادة وانخرط في مناورات قليله المتعلقة بالبقاء في المشهد والدخول فيما أطلق عليه مبعوث الأمين العام مناورات للتأجيل وما نشهده اليوم ليس سوى هروب للأمام من قبل مجلس النواب والدولة وبالأخص في رئاستيهما المعنيان بالبقاء في المشهد والقوانين لديهما لا تحمل أي سلطة معنوية او فعلية بل أدوات وهذا ما قام به رئيس مجلس النواب تعامل مع كل مفردات الواقع بما فيها الهيئة التأسيسية وقانون الاستفتاء ومجلس الدولة”.

كما أضاف: “نحن ما نشهده التقاء الأطراف في دولة مصر وهذا اللقاء وحاضنته المخابرات العامة لا يعطي انطباع سوى ان الأطراف وبالأخص مجلس النواب والدولة تتحول لأطراف عملية لتحقيق مصالح لدولة جوار إقليمي على مصلحة الأمة وإرادتها”.

وأكد على أن العدالة الانتقالية منظومة متكاملة وعند الحديث عنها يكون الحديث عن آليات وأدوات ووسائل ولا يمكن التحدث عنها دون الحديث عن محاسبة المنتهكين ومن سببوا الآلام والجرائم ولا يمكن الحديث عن عدالة انتقالية دون جبر الضرر مادياً ومعنوياً ودون مكاشفة وصناعة الحقيقة وبدون إصلاح هيكلي وقانوني ومؤسسي وهذه ليست بصدد المراهنة السياسية وهي مشروع وطني.

وشدد أنه يجب على الرئاسي أن يدرك ان العدالة الانتقالية قضية بذاتها وليست مادة للتعاطي السياسي ولا يمكن للمجلس الرئاسي تجاوز الضحايا في مقاربته وصناعة قانونه ومن ثم يدعونه في الاحتفالية هكذا عمل سياسي عبثي ولا يمكن مقاربة العدالة الانتقالية بنطق إصلاح ذات البين ولا يمكن اختزال الحقائق والسياق التاريخي والعبث بالذاكرة بحسب قوله.