الأخبار

عرب نيوز: أزمة ليبية مستمرة منذ العام 2011 بتدخلات خارجية مختلفة التوجهات

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي الضوء على استمرار أزمة ليبيا منذ العام 2011 بسبب التدخلات الخارجية مختلفة التوجهات.

التقرير، أشار إلى تجمع متداخل لجهات خارجية متدخلة منذ سنوات في الشؤون الليبية لحصد مكاسب، ما يُنذر بالعودة إلى ليبيا عام 2013 فالحكومات تعاقبت والمبعوثون الأمميون توالوا والمؤتمرات والمنتديات الدولية والمحلية لم تكن كلها مثمرة.

وتابع التقرير: إن الوعود الكثيرة لم يتحقق منها القليل أو أي شيء على الإطلاق، بعد أن مرت البلاد بأكثر من عقد زمني ضائع تميز بالعنف المتقطع وسياسة عدوانية أفضت لحافة الهاوية المتهورة. مشيرًا إلى بقاء ليبيا مسرح للعبث وفي سياق منطقة مجهولة بع الفشل في الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

وبين التقرير أن هذا الفشل ترك ليبيا أكثر انقسامًا، ما شجع جهات فاعلة خبيثة على تعريض المجتمع الدولي للإحراج، مؤكدًا أن البلاد حلت في المرتبة الـ131 من أصل 137 دولة ذات حكم ضعيف وطموحات متنافسة خارج الحدود الإقليمية لتقوية الميليشيات المسلحة على حساب وضع أسس التحول السياسي.

وأضاف التقرير: إن الليبيين العاديين هم من يتحملون العبء الأكبر في انهيار متعمد في وقت فشلت فيه لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية، فيما تؤدي التحديات الأمنية غير المخففة والحدود سهلة الاختراق لتفاقم مشاكل الإتجار بالأسلحة والأشخاص والممنوعات.

وأوضح التقرير أن تداول المزيد من الأسلحة والأشخاص والأموال غير المشروعة بحرية يزيد الميل إلى العنف جنبًا إلى جنب مع التأثير السام والقسري للفساد على السلطات المحلية، ما يقوض جهود التخفيف ويزيد من عرقلة عملية انتقالية هشة بالفعل تخللها تعيينات كثيرة لسلطات مؤقتة بشرعية مشكوك فيها.

ونبه التقرير لوجود ظاهرة المحادثات ذات الأهمية خلف الأبواب المغلقة بين ذات مجموعة الشخصيات التي لا تهتم بإخفاء مصالحها الراسخة في الاحتفاظ بالسلطة أو تأمين المزيد منها، ما يبين بوضوح حالة من النفاق السياسي المؤلم بين نخب سياسية تعد بالكثير وتقدم العكس تماما.

وأشار التقرير إلى شروع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بإخضاع سياساتهما إزاء ليبيا للتناغم مع طروحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي المستمرة في جانب منها في أسلوب شراء ولاءات المفسدين للعملية السياسية، بسبب مزيج غير متجانس من المصالح والأولويات.

ووصف التقرير هذا الحال بموقف عنيد مخيب للآمال من قبل مجتمع دولي رافض للاعتراف بحقيقة واقعية، مفادها لا انتخابات شرعية مرة أخرى في ليبيا، مع إمكانية معاناة الأخيرة من فراغ دستوري في ظل تصاعد الخلافات حول الإطار الانتخابي وهيكل حكومة ما بعد الانتخابات وتشكيلتها.

زر الذهاب إلى الأعلى