الأخبار

فريق الدفاع عن أبو عجيلة مسعود: عملية خطف أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة كانت صفقة مشبوهة

أصدر فريق الدفاع المشكل بموجب قرار مجلس نقابة محامين بنغازي رقم 57 لسنة 2022م بيان بشأن تشكيل لجنة للدفاع عن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي.

فريق الدفاع، وفي بيانه، أكد أن عملية تسليمه من قبل عبدالحميد الدبيبة لجهة خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية للمثول امام محكمة اتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن وذلك باتهامه بالتورط في تفجير طائرة “بان اميركان” فوق مدينة لوكربي في إسكتلندا عام 1988م مخالف للقوانين الوطنية وان سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها.

وطالب الفريق السلطات الأميركية بـ”إعادة المواطن الليبي المختطف لذويه، بالإضافة إلى التعامل مع أي طلبات أميركية تجاه المواطن الليبي في اطار اليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي”، مشددين أن عملية خطف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي جاءت مخالفة لكل القوانين الوطنية والأعراف الدولية والاتفاقية المبرمة بين كلا من ليبيا والولايات المتحدة الأميركية بموجب مرسوم سابق صادر عن الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش عام 2008″.

كما أكد الفريق ان عملية خطف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة كانت صفقة مشبوهة بينها وبين رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة وهذا ما أكده هذا الأخير في تصريحاته المتلفزة، محملين الدبيبة المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية اضرار مادية ومعنوية تلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.

كما طالب الفريق بكل الجهات ذات العلاقة بضرورة مطالبتهم بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي المختطف أبو عجيلة مسعود المريمي واعادته الى ارض الوطن ونحمل الأطراف المسؤولة عن خطفه واحتجازه المسؤولية القانونية الكاملة المترتبة عن هذا الفعل الخارج عن القانون.

كما طالب مجلس النواب والنائب العام بـ “مباشرة وتحريك دعوى جنائية وعلى الفور ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه لجهات اجنبية، كونها جريمة خطف وحجز حرية إنسان دون سند من القانون وفقا لأحكام القانون الليبي وان دولة ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف ونصت بنود الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة الأميركية والمشار اليها بعلية هذا البيان على عدم فتح هذا الملف مجددا وفي حال عدم الالتزام بهذه الاتفاقات يعد خرقا للقانون الدولي”.

وأكد أن “ليبيا دفعت منذ سنوات ثمنا باهضا لجريمة لم تثبت عليها امام قضاء محايد لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها واليوم للأسف تعود الولايات المتحدة الأميركية لفتح ملف القضية في محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وفرض صفقات مشبوهة وللأسف مع أطراف داخلية لكسب مصالح شخصية في بلد يعاني مند سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجا طبيعيا للتدخل الدولي”.

وأعلن الفريق مخاطبته كافة “الجهات الرسمية في ليبيا والولايات المتحدة لتمكيننا من أداء عملنا ونؤكد أيضا ان أي مقارنة لهذه الجريمة بأي جريمة داخلية أخرى مهما بلغت جسامتها في غير محله وموضعه ذلك ان الجريمة موضوع البيان انتهكت السيادة الليبية بالكامل وفتحت أبواب التطاول علي كل الليبيين”.

زر الذهاب إلى الأعلى