وزارة المالية المنتهية تصدر توجيهات بشأن انتقال الموظفين بين القطاعات

أصدر وزير المالية بالحكومة المنتهية خالد المبروك توجيهات للوزراء بشأن انتقال الموظفين بين القطاعات والوحدات الإدارية.

وأكد المبروك في تعميم موجه للوزراء أن وزارة المالية لاحظت بحكم اختصاصها القانوني بإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي تزايد انتقال الموظفين بين القطاعات والوحدات الإدارية رغم الإقرار بأن حركة انتقال الموظفين تعد اختصاصا أصيلا لوزراء القطاعات وفقا لنصوص قانون علاقات العمل إلا أن التشريعات المالية النافذة سنت أحكاما خاصة وأقرت قيودا على هذه الحركة في حال عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة والإنفاق بموجب اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من الاثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.

ودعا وزير المالية إلى مراعاة آلية محددة في صرف مرتبات الموظفين الذين تصدر بحقهم قرارات نقل بين القطاعات والوحدات الإدارية.

وبحسب الوزير فإن آلية صرف المرتبات بالنسبة للجهة المنقول منها الموظف تتضمن أن تحمل القيمة على مصروفات الباب الأول ويصدر صك بصافي المرتب إلى الجهة المنقول إليها أما بالنسبة للجهة المنقول إليها الموظف فتستلم الصك وتودع القيمة بحساب الودائع وتسجل وديعة باسم الموظف ويصرف له صافي المرتب كل شهر من نفس الوديعة حتى اكتمال المبلغ.