الأخبار

وزارة العدل: قضية لوكربي أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة

أوضحت وزارة العدل، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع الراهن من مساس بسيادة و استقلال القضاء الليبي الذي لا يقبل التقسيم، ويقف عل مسافة واحدة من الجميع، وإذ أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي هو أحد مواطني الدولة الليبية.

الوزارة، وفي بيان لها، استنكرت احتجاز أبو عجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج الأطر والأعراف القانونية، موضحةً أن المادة (493) (أ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الليبي على شروط التسليم ومفادها : “يجوز تسلي المتهمين أو المحكوم عليهم متى توافرت الشروط، وهي أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم، ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد أنقضت بمقتضى القانون الليبي والأجنبي، وأن يجيز قنونا الدولتين إقامة الدعوى الجنائية، وألا يتعلق الطلب بليبي، وألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها، وتعد جريمة سياسية كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد أو كل جريمة عادية يكون النافع الأساسي لارتكابها سياسيا”.

وأكدت الوزارة أنها وفي الوقت الذي تقف فيه ضد الإرهاب بكافة أشكاله أشد الوقوف إلا أن الواجب القانوني وسيادة الدولة الليبية يحثان على المطالبة بالإفراج عن المواطن أبو عجيلة مسعود المسؤول السابق بالمخابرات الليبية والذي أدين بتهم لها بحادثة “لوكربي” وحيث أن القضية المزعم احتجازه على ذمتها قد أغلقت ولا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت بين الطرفين بحق الأخر قبل 30/يونيو/2006م، فإننا بجانب المطالبة بالإفراج الفوري عنه و إعادته إلى أراضي الوطن، ونحمل الأطراف المسؤولة عن احتجازه كافه المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الفعل الخارج عن القانون .

زر الذهاب إلى الأعلى