الأخبار

باتيلي يكشف عن الخطوات الجديدة للجنة العسكرية (5+5)

كشف الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الخميس، عن الخطوات الجديدة للجنة العسكرية المشتركة “5+5” الذين التقاهم أمس الأربعاء في تونس، معربا عن سعادته “برؤيتهم موحَّدين ومستعدين للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

جاء في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني والعسكري الذي ترأسه بالتعاون مع فرنسا، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، بحضور أعضاء اللجنة مسؤولين من وزارة الداخلية بالحكومة المنتهيةورئيس أركان المنطقة الغربية محمد الحداد وأعضاء مسار برلين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن اجتماع مجموعة العمل الأمنية الذي عقد في تونس خصص لمناقشة الخطوات التالية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية وتأمين الانتخابات.

ورحب باتيلي في بداية كلمته التي نشرتها البعثة عبر منصاتها الإعلامية، “بمشاركة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والمسؤولين في وزارة الداخلية، ومحمد الحداد”، معربا عن تقديره “لليبيين الذين قبلوا حضور الجلسة العامة في يومنا هذا لمجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني المنبثقة عن مسار برلين”.

وقال باتيلي إن “انتشار المجموعات الهجينة وعجز الدولة عن استعادة احتكارها للقوة أدى إلى تفتيت البلد وما نجم عن ذلك من انقسام مؤسسي وعنف واستمرار انعدام الأمن الذي يعصف بالبلد”، مشيرا إلى أنه “في خضم عدم الاستقرار وحالة اللايقين، لم يُبذل سوى القليل من الجهد لدعم سيادة القانون أو لاستعادة فاعلية الدولة”.

وأكد باتيلي في كلمته أن “اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) حققت إنجازات مهمة وهي في وضع فريد لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار”، معلنة أنها “قد وافقت على الاجتماع مرة أخرى بحضوري في سرت في 15 يناير، لمناقشة جوانب محددة متبقية من اتفاقية وقف إطلاق النار”.

واستعرض باتيلي الخطوات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العسكرية المشتركة، وقال “بحضوري، صادقوا يوم أمس على اختصاصات اللجنة الفنية الفرعية المعنية بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وذلك لوضع معايير لتصنيف المجموعات المسلحة وفقاً للبند الرابع من اتفاقية وقف إطلاق النار المتعلق بتصنيف المجموعات المسلحة”.

وأضاف أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “أوصوا كذلك بالبدء بالحوار مع قادة المجموعات المسلحة لمناقشة مصيرهم وإيجاد حلول مجدية. واتفقوا على إنشاء لجنة فنية فرعية تعنى بتنفيذ هذه المهمة”، لافتا إلى أنه جدد بدوره التأكيد على “استعداد البعثة لتقديم الدعم الفني بموجب تفويض البعثة كما تبين قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.

ورأى باتيلي أنه “يتعين أن تكون عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قائمة على حلول ليبية يُتوصل إليها عبر المفاوضات وليس عبر الحلول العسكرية”، مشددا على ضرورة “الاهتمام ببناء الثقة بين الأطراف المعنية من الليبيين”. وأن “تضطلع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أيضاً بدور أساسي مع دعم هذه الجهود”.

أما بالنسبة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، فأكد باتيلي أن “الآلية الليبية لمراقبة وقف إطلاق النار أصبحت في وضع استعداد نسبي”، لكنه نبه إلى “أن إطلاق العملية يتطلب إرادة سياسية وإجراءات حاسمة”، متعهدا بدعوة جميع أعضاء مسار برلين لمؤازرة الليبيين بهذا الخصوص.

وأضاف أنه أثناء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يوم أمس، “اتفقوا على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للبعثة في مدينة سرت بغية تعزيز الثقة بين الطرفين والتقدم فيما يتعلق بتدريب المراقبين المحليين”.

وأشار إلى أنهم بحثوا أيضا “الأهمية القصوى لإنشاء قوة عسكرية مشتركة مصغرة وذلك وفقاً للبند الثالث من اتفاقية وقف إطلاق النار”، منوها بأن اللجنة العسكرية المشتركة “«ستطرح المزيد من التفاصيل أثناء اجتماع اليوم لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية”، وفق قوله.

وأعرب باتيلي في ختام كلمته أن يفضي اجتماع مجموعة العمل الأمنية اليوم “إلى خارطة طريق مزمنّة وقابلة للتنفيذ بالنسبة للتقدم في المسار الأمني الأمر الذي سيسهم في استعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا”.

وقال باتيلي، إنه وسّع نطاق مشاوراته مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لحثها على تقديم الدعم للجهود الليبية لإيجاد حلول توافقية لقيادة البلاد نحو الانتخابات ولوضع حد لأزمة الشرعية التي يواجهونها.

وتابع باتيلي: “منذ وصولي إلى ليبيا قبل أقل من شهرين، ركزت اهتمامي على اللقاء بالليبيين من مختلف الأطياف ومن جميع أنحاء البلاد، للاستماع إلى شواغلهم بشأن الوضع في بلدهم والاستماع إلى آرائهم حول سبل تجاوز الأزمة. تم تسجيل ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مطالبين بحقهم في اختيار قادتهم”.

ودعا المبعوث الأممي الحاضرين إلى الوقوف “وقفة واحدة لمساندة السلطات والمؤسسات الليبية المستعدة للسير بالبلاد نحو مستقبلٍ أفضل وأكثر استقراراً من خلال وضع أجنداتهم الشخصية جانباً لصالح وطنهم وشعبهم”.


وذكّر باتيلي بقرب حلول الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات، قائلاً: “عام كامل لم يُحرز فيه سوى القليل من التقدم أو لم يُحرز فيه أي تقدم بشأن القضايا العالقة المتبقية. لم يعد الوضع الراهن مقبولاً”.

وشدد على أهمية الانتخابات بالنسبة لليبيين “الذين سئموا من أساليب التسويف التي استخدمها البعض من قادتهم”، لكنه أشار إلى ضرورة أن تضمن الجهات الأمنية الليبية وبالأخص وزارة الداخلية، تأمين العملية الانتخابية بالتعاون والتنسيق التام مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار إلى حضوره، الشهر الماضي، تمرين محاكاة لتأمين الانتخابات نظمته وزارة الداخلية، والتي بينت “مدى قدرة وزارة الداخلية على تأمين الانتخابات بمجرد أن تتهيأ الظروف لتنفيذ العملية الانتخابية”.

وتحدث عن لقائه أمس المسؤولين القائمين على تأمين الانتخابات في وزارة الداخلية والذين طمأنوه بشأن مدى استعدادهم لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات على نحو يلبي تطلعات ما يناهز 2.8 مليون ناخب، معبرًا عن تفاؤله “بوحدة هدفهم ومدى التزامهم بالتفويض الذي أنيط بهم وحسهم الوطني العالي”.

وتابع: “سوف أدعو جميع الدول الأعضاء ضمن مجموعة العمل المعنية بالمسار الأمني لدعم تنفيذ الانتخابات الوطنية لاستعادة الشرعية للسلطات الليبية كونها واحدة من أولى أولويات البعثة. ومن أهم الأمور التي تسهم في إنجاح العملية أن تتم أن تهيئة البيئة الآمنة لتنفيذها”.

وحث مبعوث الأمم المتحدة المؤسسات الأمنية الليبية على مواصلة العمل سوية لإعداد “إطار يكفل توفير الأمن لكي يتسنى تنفيذ الانتخابات بمجرد تهيئة الإطار الدستوري والقانوني والبدء بتنفيذ تسجيل الناخبين والمترشحين والحملات الدعائية والاقتراع”.

زر الذهاب إلى الأعلى