عبودة: استحداث محكمة دستورية خارج الولاية التشريعية

قال أستاذ القانون، عضو لجنة فبراير، الكوني عبودة إن أي قانون يتعلق بمحكمة دستورية صار خارج الولاية التشريعية من تاريخ انتخاب هيئة صياغة مشروع الدستور، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن البلاد تفتقر للظروف المناسبة لهكذا خطوة.

واعتبر عبودة، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن مجلس النواب- بإصداره قرار استحداث محكمة دستورية- لا يتردد في “صب الزيت على النار” لـ”زيادة المشهد تعقيدًا”، مذكِّرًا بتنبيهه منذ فترة طولية بـ”عبثية قرارات السلطات في ليبيا”.

وأضاف أن إقرار قانون يتعلق بمحكمة دستوربة هو شأن دستورى بامتياز، منوها بأن الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا الليبية ورد في دستور المملكة وأن لجوء النظام السابق إلى إعادة تنظيم المحكمة العليا “كان لغاية في نفس يعقوب، وكانت أساسا إلغاء الاختصاص المذكور، والذي ظل كذلك أكثر من عشر سنوات – حتى عام 1994- وفعليا إلى ما بعد عام 2000 لعدم إصدار اللائحة الداخلية للمحكمة العليا التي فوضها المُشرِّع في وضع إجراءات الطعن”.

وتابع أن القضاء المتخصص “لا يأتي بجرة قدم أو بمجرد الرغبة، وإنما هو عملية تراكمية تتطلب تأهيلاً أساسيًا وآخر مستمرًا، وهو ما يتطلب زمنًا واستقرارًا تفتقر ليبيا إيهما فى الوقت الحالي”، معتبرًا أن “ما ينقصنا ليس المحكمة الدستورية، بل شرعية جديدة لجميع السلطات ورحيل متصدري المشهد، لأنهم كانوا وراء وصول ليبيا إلى ما وصلت إليه وتحولها إلى دولة فاشلة بامتياز”.

ورأى أن “الفائدة الوحيدة” التي حصل عليها الليبيون من المراحل الانتقالية، هي «ضرورة التفكير قبل الإدلاء بالصوت فى الصندوق؛ لكي لا تتكرر المسرحية التي مل الليبيون مشاهدتها لعدميتها».