مجلس الدولة الاستشاري: ندعو مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية

أصدر مجلس الدولة الاستشاري، بيانا، بشأن ما صدر عن مجلس النواب بخصوص إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصها.

المجلس، وفي بيان له، أكد على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، وإن ما صدر عن مجلس النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري لهذه السلطة المستمد من دستور 1951 الذي ينص في المادة 43 منه على “السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون”.

وتابع: ” وبالتالي فإن أي تعديل على هيكل هذه السلطة لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرره الاتفاق السياسي، وبما أن هذا القانون جاء مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفا للاتفاق السياسي فإن المجلس يدعو مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار هذا القانون، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، ويدعو السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه”.