5 محامين يقدمون طعنا ضد الاتفاقية النفطية التي وقعها الدبيبة مع تركيا

تقدم خمسة محامين، بطعن إلى القضاء الإداري ضد الاتفاقية النفطية التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية  مع تركيا في 3 أكتوبر الماضي.

وبحسب الطعن، فإن الاتفاق السياسي يمنع الحكومة المنتهية من عقد أي اتفاقيات، فالاتفاق سُمي مذكرة تفاهم إلا أنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.

وأوضح الطعن، أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، والاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة.

ولفت المحامون في طعنهم، إلى أن الاتفاقية سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، مؤكدا أن الاتفاقية ترتب ضررا جسيما لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها.

ونوه المحامون في طعنهم، بأن تركيا صرحت بأن شركاتها ستبدأ في تنفيذ الاتفاق دون الحصول على عقد امتياز وهو مخالفة لقانون النفط، والاتفاقية ترتب التزاما على ليبيا لأجل غير مسمى.

وأشار المحامون في طعنهم، إلى أن وقف تنفيذ هذا الاتفاق حالة ملحة مستعجلة ونطلب من عدالة المحكمة الاستجابة لها بشكل عاجل.