معزب: قضية تهميش مجلسي النواب والدولة مستبعدة.. ولا بد من اضافة الشرعية على أي مكون يتم تشكيله
علق عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب تعاطي الأطراف المحلية المتمثلة في مجلسي الدولة و النواب مع ترتيبات دولية لمشهد سياسي جديد، مشيراً إلى ان المبعوث الأممي في حال فشل المجلسين سيذهب لمسار آخر وهذا معروف مسبقاً كما حدث في تشكيل لجنة الحوار السياسي في السابق.
معزب قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” السبت: إن قضية تهميش المجلسين هذه مستبعدة، فلا بد من إضافة الشرعية على أي مكون يتم تشكيله.
ورأى أن المسألة هي أن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي عرضه عقيلة مخالف إجرائيًا لكل الإجراءات التي تتم بها إقرار التعديلات الدستورية، فبالعادة حسب الترتيب في الإعلان الدستوري تنتهي المشاورات بين مجلسي النواب والدولة الذي يصوت بأغلبية مطلقة بأعضائه، وإذا حاز الأغلبية المطلقة يتم إرساله لمجلس النواب ويتم التصويت عليه بثلثي الأعضاء من مجلس النواب دون تعديل.
كما أضاف: “المسار الدولي شبه واحد، إما أن تقوموا بأمور يستكملوا بها المطلوب منكم، وإلا البعثة تتولى البديل في هذا الموضوع، وهذا واضح وليست شيئًا جديدًا، المعضلة التي ستحدث أن مجلس الدولة جل أعضائه غير راضين عن هذا التعديل إجرائيًا ومضمونًا، والمسألة ستقف حجر عثرة بالنسبة للمشري أنه يسوق أننا كمجلس دولة وافقنا على هذا التعديل وهذا غير صحيح”.
واعتبر أن مجلسي النواب والدولة لا يوجد أمامهم ما يفعلوه، فإما الانخراط في العملية الجديدة التي ترسمها الدول، أو النأي عنها، ولا بديل آخر لهذا الأمر الحتمي.
