قويرب: لا يمكن ترك المسار الدستوري للجنة الـ 75

قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إنه بحسب الخارطة السياسية والميثاق السياسي لا يوجد ما ينص على أن المدة المحددة للجنة الدستورية لتقوم بمهامها قد انتهت، ولا يمكن ترك المسار الدستوري للجنة الـ 75 التي هي عبارة عن ملتقى سياسي لا يوجد لديه أي شرعية من القوانين الوطنية، وبالتالي لن يتم التسليم بما قد تقره اللجنة بعيدًا عن الاتفاقات التي حصلت بين مجلسي النواب والدولة.

قويرب أشار خلال تصريحات متلفزة، أمس الأحد، إلى أنه بحسب الخارطة السياسية فإنه على الرئيس عبد الحميد الدبيبة كونه رئيس الحكومة أن يقدم تشكيلته الحكومية والاتفاق السياسي الجديد لمجلس النواب في ظرف اقصاه 26 فبراير؛ بحيث يعتمد مجلس النواب هذه الخارطة وتصبح جزءًا من منظومة التشريعات الليبية، وتتحول من مجرد أوراق سياسية لأوراق قانونية ودستورية، تضمن في الإعلان الدستوري.

واعتبر أن ما قبل هذا الاجراء هي مجرد اتفاقات سياسية يتم التعاطي معها بشكل سياسي، مرحبًا بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لهذه اللحظة الحكومة ما زالت مقترحًا سياسيًا تشكل في الملتقى، على حد قوله.

وأضاف: “المسار الدستوري هو تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، الذي هو توافق مجلسي النواب والدولة على قانون الاستفتاء وهذا قد تم في أول جولة، حاولنا التجاوب مع المدة التي تم فرضها بشكل عاطفي، لكن لا يمكن أن نحتكم لهذه المدة ونتجاوز الاستحقاقات الأصيلة التي بدأناها وأصدرنا فيها قانونًا للاستفتاء في 2018. نحاول أن نوائم بين المسارين، لكن نحن لسنا ملتزمين ولا ملزومين بالمدة التي تم تحديدها في ملتقى سياسي، أو عن طريق البعثة وبضغوطات من المجتمع الدولي”.

كما رأى أن المجتمع الدولي سبق أن حدد في باريس موعد الانتخابات في أكتوبر 2018، وكان موعدًا في الهواء لا يستند لأي أسس، وفشل لأنه لم يكن منطقيًا وواقعيًا رغم التجاوب الشعبي الكبير معه والرغبة في تجديد الأجسام الموجودة حتى هذا الموعد، مضيفًا: “أننا لو مشينا في هذا الشكل فنحن في مأزق، ومن الممكن أن هذا الموعد لن يكون حقيقيًا”.

ولفت إلى أنه تم بين مجلسي النواب والدولة اتفاق أولي يتعلق بمسار الاستفتاء كمسار وحيد وفق القانون الصادر عن مجلس النواب، وعقبها عقد اجتماع آخر تعرض المشاركون به إلى ضغوطات، وتم اقرار قاعدة بديلة في حال أنه لم يتم التمكن من المواءمة بين الاستفتاء والتاريخ الذي تم وضعه من قبل البعثة الأممية أو ملتقى الحوار، مؤكدًا على أنه في كل الأحوال تم الاتفاق مع مجلس الدولة على المسار الأصيل، وهو مسار الاستفتاء.

قويرب تابع: “اللجنة نجحت وبامتياز وكان هناك مرونة وتنازلات قدمت من الطرفين، هناك 60 ألف علامة تعجب واستفهام حول دور المفوضية العليا للانتخابات، وكيف غيرت رأيها في جولتين في ظرف شهر ونصف، نحن لا نريد أن نتهم أحدًا ولا نريد التقليل من شأن أحد، لكن عماد السايح يستغل الظرف الدولي وفي حجم وتعطش الشعب للانتخابات وكرهه للأجسام الموجودة، وهذا استعمله غسان سلامة واليوم يكمله المبعوث الجديد”.

ورأى أن البعثة الأممية وضعت الجميع تحت ضغط شديد بعد تحديدها موعد إجراء الانتخابات، معتبرًا أن البعثة تريد تفريغ طاقة الشعب في الانتخابات التشريعية فقط.

وأردف: “نحن كأننا ندافع عن وجودنا وبقائنا، وأصبح من يتكلم من جانب وطني يسهل استهدافه واتهامه، بالتالي عانينا من ضغط شديد وما زلنا نعاني، ونشكر الناس الأكثر حرية منا وكلامهم يعتبر أكثر مصداقية منا كالنشطاء والمثقفين المدركين للحقيقة”.

كما اختتم حديثه مشيرًا إلى أن المخرجات التي تأتي بها اللجنة الدستورية تنفذ في حالة واحدة، وهي إذا نجح مجلس النواب والدولة في حسم مسألة المناصب السيادية التي منها المفوضية العليا للانتخابات، واستطاع تغيير عماد السائح قبل أن يستفحل به الأمر، مضيفًا: “اكتشفنا أن البعثة هي من تدير المفوضية عن طريق المسؤول عن دعم الانتخابات، وهو المدبر الرئيس، ويعتبر بمثابة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وما عماد السائح إلا واجهة صورية فقط”.