في مذكرة موجهة للنواب والدولة.. خبراء اقتصاديون: الاتفاقية بين تركيا وحكومة الدبيبة مخالفة

وجه فريق من الخبراء الاقتصاديين الليبيين مذكرة مفصلة إلى رئيس وأعضاء مجلسي النواب والدولة بشأن مخالفات مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية وتركيا للقوانين الليبية، مؤكدين أنها مخالفة للاتفاق الدستوري.

وقال الفريق أن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا تحمل في مضمونها نصوصا ملزمة تضع الدولة الليبية في التزامات شبه دائمة إذ تتقاسم بموجبها تركيا الموارد الليبية حاليا ومستقبلا مما يضر بالاقتصاد الوطني؛ لأنها تضع على عاتق الدولة التزاما مفتوحا باتفاقية المشاركة غير خاضع لمدة محددة وغير محكوم بأدوات التقاضي.

وأشار فريق الخبراء إلى أنه عند تكليف حكومة الدبيبة لم يتم منحها الحق في النظر في أي اتفاقيات، مما يجعل توقيع هذه الاتفاقية مخالف شكلا وموضوعا من حيث الصلاحيات الممنوحة من ملتقى جنيف ومن حيث التفويض الكامل إذ تم توقيعها من وزير الاقتصاد نيابة عن وزير النفط إذ لا تتوفر شروط التفويض الكامل المذكور في اتفاقية فيينا.

وأكد فريق الخبراء أن الاتفاقية الموقعة خالفت قانون ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام فضلا عن مخالفتها القانون المالي للدولة لسنة 2008 بشأن إدارة أموال الدولة.

وأوضح الفريق أن المادة 5 من الاتفاقية الموقعة خالفت قانون النفط لسنة 1955 بشأن حل النزاع وديا بالتشاور والتفاوض حيث تنازلت الاتفاقية عن حق الدولة الليبية في اللجوء إلى القضاء والتحكيم.

وأشار فريق الخبراء إلى أن الاتفاقية الموقعة خالفت القانون رقم 69 لسنة 1970 بشأن قصر نشاط استيراد وبيع المنتجات النفطية إضافة إلى مخالفة الاتفاقية مبدأ التدرج في التشريع.