حبس مسؤول سابق بتهم تزوير وثائق للاستيلاء على بعض أملاك الدولة

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مسؤول سابق عن تدبير شؤون بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة احتياطياً على ذمة التحقيق بواقعة التصرف ببعض تلك الأملاك استناداً على وثائق رسمية مزورة، حرَّرها إثَر انتهاء ولايته.

واضطلع وكيل النيابة بمكتب النائب العام ؛ بمسؤولية بحث الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على عقار مميز لدى مصلحة أملاك الدولة باسم المدرسة اليونانية.

وأكد مكتب النائب العام على انخراط ذلك المسؤول في مشروع إجرامي رام من خلاله تسهيل فعل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في مدينة طرابلس؛ بتعمده تحرير عقود بيع نسبت إلى الدولة زوراً.

وأضاف مكتب النيابة العامة بأن فعل المتهم يسر لبقية الجناة السيطرة المادية على إحداها؛ وإبدال حاله بهدم البناء المشيد عليه؛ ومباشرة الانتفاع به.