ذا شفت: مالطا وإيطاليا تسترتا على ممارسات لا إنسانية لخفر السواحل الليبيين
كشف تقرير استقصائي عن معلومات جديدة بشأن تستر السلطات البحرية والأمنية في مالطا وإيطاليا على عديد الممارسات اللاإنسانية لخفر السواحل الليبيين.
التقرير الذي نشرته شبكة “ذا شفت” الإخبارية المالطية الناطقة بالإنجليزية أوضح أن تحقيقًا سريًا نفذه “المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال” التابع للمفوضية الأوروبية بين تسبب التقاعس والتستر المالطي في وفاة عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا.
وأشار التقرير لحادث خطير حول 4 قوارب مهاجرين غير شرعيين حاملة لنحو 250 راكبًا تم رصدها في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا، خلال الفترة الممتدة بين يومي الـ10 والـ12 من إبريل من العام 2020، مبينًا قيام مالطا بإغلاق موانئها أمام الحمولة البشرية لهذه القوارب.
وأضاف التقرير: إن الحكومة المالطية أشركت سفن صيد خاصة لإجراء عمليات صد بالتنسيق من المسؤول الحكومي ذي السمعة “السيئة” “نيفيل جافا”، ووفقًا لتعليمات من مكتب رئاس وزراء مالطا مرجعا هذا الإجراء لتفشي وباء كورونا عالميا في حينها.
ورجح التحقيق احتمالية سحب أحد هذه القوارب الـ4 إلى إيطاليا من قبل السلطات المالطية، فيما تم إرجاع واحد آخر إلى ليبيا بواسطة سفينة صيد مسجلة في هذه البلد ولا وجود لها في مالطا، ليصل أخيرًا إلى العاصمة طرابلس وعلى متنها 5 قتلى من المهاجرين غير الشرعيين فيما غرق 7 آخرون في وقت سابق.
وأضاف التحقيق: إن هذه السلطات لم تتعاون مع “الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل” “فرونتكس” بعمليات البحث والإنقاذ ولم تزودها بمعلومات عن المواقع الدقيقة لهذه القوارب بعد الكشف عن وجودها. ناقلًا محتوى رسالة أرسلها أحد الموظفين بالوكالة عبر تطبيق “واتساب” للتواصل الاجتماعي.
ووفقًا للرسالة التي لم يتم الكشف عن اسم مرسلها قام القارب بالرسو في إيطاليا لوجود زجاجات مياه جديدة قادمة من مالطا، ما يعني أن هذا هو سبب سحبه للموانئ الإيطالية، متسائلًا عن المستوى السياسي الذي مارس الضغط في فاليتا للقيام بهذا الفعل اللا مسؤول.
وبحسب التحقيق، فقد أراد العاملون في “فرونتكس” الإبلاغ عن هذا الصد غير القانوني، إلا أن رؤسائهم رفضوا ذلك. مشيرًا لاستقالة رئيس الوكالة السابق “فابريس ليغيري” في أبريل الماضي بسبب كل هذا، في وقت لاقت فيه النتائج التحقيقية المكشوف عنها مؤخرًا حالة من الإدانة الواسعة في أوروبا.
