حمزة: نحمل الحكومة منتهية الولاية ووزارة داخليتها المسؤولية القانونية الكاملة للجريمة الواقعة في صبراتة

كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالحكيم حمزة تفاصيل حادث مقتل 15 مهاجراً غير شرعياً وحرقهم بصبراتة.

حمزة ، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أوضح إن “تلك الجثث تعود لعدد من طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة”.

وكشف أيضا عن أن القتلى الـ(15)، “قتلوا على يد مليشيات تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بمدينة صبراتة”.

وسرد تفاصيل الحادث قائلا “أولئك المهربون قاموا بالرماية (إطلاق النار) على القارب الذي كان مخصصا لنقل المهاجرين غير النظاميين، مما أدى إلى مقتلهم، ثم أضرموا النيران في القارب الممتلئ بجثث الضحايا، وحرقوا الجثث”.

أما عن سبب تلك الجريمة، قال حمزة “حدث ذلك نتيجة خلاف نشب بين مهربي البشر”، مؤكدا أن هذه الجريمة “تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي”.

ومضى قائلا “هذه جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تطال المهاجرين غير النظاميين من قبل شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة”.

وحمل “الحكومة منتهية الولاية ووزارة الداخلية التابعة لها بشكلٍ خاص المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة لعدم العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان القضاء على جميع أشكال الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في عموم البلاد”.

وأضاف أن مثل تلك الجرائم تحدث في “مدن الساحل الغربي الممتدة من مدينة جنزور إلى مدينة زوارة، والتي تنشط فيها شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بشكل علني”، مضيفا “باتت هذه المدن والمناطق أوكارا وبؤر لهذه الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وإلى جانب السلطات الليبية؛ فدول الاتحاد الأوروبي أيضا “تتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الموجودين في ليبيا”، بحسب الحقوقي حمزة.

أما عن سبب تحميل المسؤولية لأوروبا، قال حمزة إن “سياسة دول الاتحاد الأوروبي هي السبب”.

وأضاف: “سياسة الاتحاد الأوروبي المعادية للمهاجرين والدفع في اتجاه دعم عمليات الصد والاعتراض للمهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط والإعادة القسرية لهم لليبيا والإبقاء عليهم بها بالرغم من المخاطر والتحديات الأمنية” سبب الأزمة.

وفي حديثه، دعا، السلطات الليبية، إلى “سرعة العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة بكافة جوانبها الأمنية والقانونية والحقوقية للقضاء على جريمة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وشبكات الجريمة والجريمة المنظمة”.