قبرص تنضم لمصر واليونان والاتحاد الأوروبي: مذكرة التفاهم بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا باطلة وغير قانونية
أعربت الخارجية القبرصية عن قلقها بشأن توقيع “مذكرة التفاهم” بين الحكومة منتهية الولاية وتركيا، بشأن استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مشككة بقانونيتها، كونها تستند إلى المذكرة الموقعة بين البلدين عام 2019 والتي وصفتها أيضا بغير الشرعية.
الخارجية القبرصية أضافت في بيان لها، أن قلقها نابع من الدور المتفاقم والمزعزع للاستقرار الذي تلعبه تركيا في المنطقة باستمرار، إذ تسعى إلى خلق توترات، بأفعال تخالف القانون الدولي وقانون البحار.
وجددت الخارجية القبرصية اعتبار مذكرة 2019 باطلة وغير قانونية، إذ تنتهك الحقوق السيادية للجزر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، مشددة على أنها ستواصل متابعة تطورات هذه القضية عن كثب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد انتقد توقيع تركيا والحكومة منتهية الولاية، مذكرتي تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية للقيام بالاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط.
وفي بيان له، قال الاتحاد الأوروبي إنه “أحُيط علمًا بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الليبية قد وقعا اتفاقية بشأن الموارد الهيدروكربونية على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط”.
وأوضح الاتحاد أنه سبق وأعلن موقفه بشأن هذه المذكرة من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر 2019، ولم يتغير هذا الموقف حتى الآن، بأن مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار.
وشدد على أن مذكرة التفاهم “لا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة”.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي”، مطالبا بمزيد من الإيضاحات بشأن محتوى تلك الاتفاقات الجديدة.
ومن جانب متصل أكد وزيرا خارجية مصر واليونان، الإثنين، أن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وأضاف البيان أن الوزيرين “اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين”.
