المكونات الاجتماعية بالمنطقة الغربية: تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا يحافظ على النسيج الاجتماعي

أصدرت المكونات الاجتماعية بالمنطقة الغربية، من مدينة ورشفانة، بيانًا باسم “فاعليات المنطقة الغربية والسياسية والعسكرية والاجتماعية”، تمسكت فيه بالتداول السلمي على السلطة.

فاعليات المنطقة الغربية والسياسية والعسكرية والاجتماعية، وفي بيانها الذي طالعته “ليبيا الحدث”، اليوم الخميس، قالت: ”لابد من التداول السلمي للسلطة على أن يتم تسليم زمام الأمور في الدولة ديمقراطيا وسلميا بين حكومة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي باشاغا، الناتجة عن مجلس النواب واتفاق ليبي ليبي لأنه الشرعية للبلاد”.

وأوضح البيان: ”استشعارا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما تتعرض له بلادنا لعدة مخاطر أهمها شبح الحرب بين أبناء الوطن الواحد الناتج عن عدم تسليم السلطة والتدخلات الخارجية لتحقيق مآرب لا تخدم الوطن وأبناءه، نقف اليوم في مطالبة شعبنا بالمحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدم وتضميد الجراح والمحافظة على عاصمة ليبيا عروس البحر طرابلس وتأييدا لحراك قوة حماية طرابلس في المحافظة على مدينتهم وممتلكاتهم وإبعاد عاصمة كل الليبيين من دخولها في حرب ناتجة عن التشبث بالحكم فأننا نقف هذه الوقفة”.

وطالب البيان، بالتداول السلمي للسلطة بين الحكومات على أن يتم تسليم زمام الأمور في الدولة ديمقراطيا وسلميا بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا رئيس الحكومة اللبيبة باعتبارها الحكومة الشرعية للبلاد الناتجة عن مجلس النواب والتي نتجت عن اتفاق ليبي ليبي، كما نتمن عاليا رئيس الحكومة اللبيبة فتحي باشاغا على سعة الصدر والتعامل بمهنية ومسؤولية في تجنيب البلاد والعباد أي فتنة وإراقة الدماء طوال الفترة الماضية التي تجاوزت الستة أشهر”.

كما تمسك البيان، “بإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والعمل على إعادة النسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن وعودة المهجرين في الداخل والخارج إلى منازلهم وحماية حقوقهم”.

وأكد البيان، على “وحدة وسيادة التراب الليبي وحماية حدوده من دخول العمالة الوافدة بطرق غير قانونية ومحاربة الهجرة غير الشرعية لما لها من آثار سلبية على الأمن القومي الليبي”.

وشدد البيان على “ضرورة حل جميع التشكيلات العسكرية المسلحة وإعادة تشكيلها بالصورة الصحيحة وفق هيكلية المؤسسة العسكرية وعدم انجرارها في الخلافات السياسية في البلاد وتكون مهامها فرض الأمن”.

وطالب البيان، “مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض الجهات في عدم تنفيد الأحكام الصادرة ضد بعض الأشخاص المفرج عنهم من السلطة القضائية وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الشخصيات التي تقوم بالتعامل مع بعض سفراء الدول الأجنبية والمخابراتية خارج السلطة الرسمية للدولة”.

واتهم البيان، “البعثة الأممية بالمساهمة في الأزمة الليبية من 12 سنة، مطالبًا بخروجها من البلاد، حيث إنها خلال هذه السنوات لم تصل بالبلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطيا وفق ما هو منصوص عليه بميثاق الأمم المتحدة والمهام الموكلة لها داخل ليبيا، بل نطالب بمقاضاة تلك البعثة الأممية في إطالة الأزمة السياسية في ليبيا”.

وشدد البيان، على “ضرورة إنهاء جميع المراحل الانتقالية وأن تتعهد الحكومة الليبية الالتزام بخارطة طريق محدودة المدة وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أقرب الآجال”.