مال وأعمال

بسبب ذهابها لغير مستحقيها .. خبراء ينتقدون قروض الدبيبة

علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على القروض التي يمنحها رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة للشباب، مؤكداً أن منح القروض ستكون بعيدة كل البعد عن مفهوم التوزيع العادل للثروة الذي ينادي به الكثيرين.

وأوضح الجديد في منشور له عبر “فيسبوك”، سبب عدم التوزيع العادل للقروض، مبيناً في مثال كيفية التوزيع وإعطاء غير المستحقين لهذا القرض وحرمان مستحقيها.

وقال الجديد في منشوره “لماذا أعطيت لوائل ولؤي وسراج قروض وحرمت منها سليمان و حمد وخليفة ؟ هل من العدل ان تعطي لوائل الغني قرض لأنه يملك قطعة أرض وتحرم منه سليمان الفقير لانه لا يملك ارض . او ان تمنح سليمان قطعة أرض وتحرم منها خليفة !!”.

ومن جانبه قال المحلل السياسي  محمد الهنقاري إن المستفيدين من بند التنمية في ميزانية حكومة الدبيبة هي المؤسسات التي حولت الأموال الي الخارج وبقي الشعب في الداخل (يمص في الليم القارص)

وأضاف في منشور له أن أسباب الركود الاقتصادي الحالي سببه أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي من طرف واحد وهو الدولة، ما يعني أن السوق يعتمد علي التبادل التجاري والخدمي بين الدولة والقطاع الخاص، وهذا يعني حركة ضخ الأموال تبدأ بشكل هرمي من الأعلى الى الأسفل، وليس مثل اقتصاد الدول الصناعية التي تمول ميزانيها العامة من اسفل (القطاع الخاص) الذي يشكل الدخل الاساسي بنسبة كبيرة من الايراد العام بالقانون الضريبي .

وأكد الهنقاري أن عهد حكومة السراج كانت الحركة التجارية منتعشة مقارنة بحكومة الدبيبة مع انا الميزانية العامة متطابقة لكلا الحكومتين.

وبالرغم من وجود شبهة الفساد ألا ان الفرص كانت متاحة للجميع بمعني ان عائد الميزانية استفاد منه العدد الأكبر وهو ما نشط السوق السلعي والعقاري والخدمي.

زر الذهاب إلى الأعلى