فنوش: أمام مجلس النواب فرصة تاريخية ليثبت حرصه على انتشال الوطن من المأزق الحالي

قال عضو التكتل المدني الديمقراطي يونس فنوش إن التكتل نوّه من قبل بأن القاعدة الدستورية الكافية لإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر موجودة، وتتمثل في الإعلان الدستوري المعدل بتضمينه مقترح لجنة فبراير.

فنوش أشار في تصريحات متلفزة، إلى أن التكتل دعم المبادرات بمقترحات مدروسة وشاملة للقاعدة الدستورية، وهو تعديل الإعلان الدستوري؛ بالإضافة لتقديم مقترح بقانون انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو قانون تم التوصل له بعد العديد من الدراسات والنقاشات والاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة.

وأردف: “الآن لدينا مقترح تعديل الإعلان الدستوري، وكذلك مقترح قانون انتخابات برلمانية ورئاسية، ومرفق بقانون الانتخابات مقترح جديد من قبل التكتل بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، على فرض أن البرلمان وافق على قانون الانتخابات الذي صممناه ووضعناه على أساس تبني نظام الانتخاب القائمة وليس الانتخاب الفردي؛ لذلك قدمنا مقترح توزيع الدوائر الانتخابية؛ لأننا في مقترحنا بتعديل الإعلان الدستوري تحدثنا عن فكرة إيجاد سلطة تشريعية تتكون من برلمان من غرفتين غرفة تشكل وفق المعيار السكاني وعدد السكان، وهو مجلس النواب، وغرفة ثانية تشكل بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي وضعت في برلمانها غرفتين، الغرفة الثانية هي الشيوخ”.

ولفت إلى اقتراحهم تشكيل مجلس شيوخ بنسبة متساوية للمحافظات، وأن يكون عدد المقاعد لكل محافظة 3 مقاعد، ويمكن أن تكون أكثر أو أقل حسبما يتم التوصل له من اتفاقات. مبنيًا أن الفكرة منه هو أن يكون هناك تمثيل متساوٍ للمحافظات مهما كان عدد سكانها، ما تطلب الوصول لمقترح إعادة التقسيم الإداري للبلاد، وإنشاء محافظات؛ حيث تم تقديم مقترح توزيع البلاد لمحافظات والفكرة هي تقسيم قانون الحكم المحلي، بحسب تعبيره.

ونوّه إلى أن التكتل قام بواجبه الوطني وقدم المبادرات وعبر فيها عن اجتهاداته التي لا تعتبر اجتهادات فردية، بل هي ثمرة للعديد من جلسات النقاش والحوار، مشيرًا إلى أن التكتل بعدما توصل لهذه القناعات حرص على التعبير عنها وإعلانها وإرسالها للجهات المعنية، منها مجلس النواب والبعثة الأممية.

فنوش اختتم حديثه بالقول: “لدينا أمل ونراهن أن يكون مجلس النواب على المستوى التاريخي. أمام مجلس النواب فرصة تاريخية ليثبتوا أنهم ما زالوا حريصين على انتشال الوطن من المأزق الذي وصلنا له، والحل موجود، وهو تبني التعديل للإعلان الدستوري وتبني قانون الانتخابات”.