معهد دراسات أفريقي: الانفلات الأمني والانقسام السياسي يغذيان تجارة السلاح في ليبيا

شهدت السنوات الماضية، رواجا كبيرا في تجارة السلاح في ليبيا، نظرا لحالة الإنفلات الأمني المسيطرة على عدة مناطق تتحكم فيها العصابات والمليشيات وخاصة الغرب الليبي، وقد كشفت الأبحاث التي تجرى عن رواج ملحوظ لتجار السلاح من قبل بعض الخارجين عن القانون، ونشاط متزايد لعصابات تهريب الوقود في البلاد، وجانب خطير من التربح عن طريق الاتجار في السلع المدعمة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط: “رغم الجهود التي يبذلها النائب العام، ورجال الأمن لمواجهة مثل هذه الظواهر، فقد أدى الانفلات الأمني والانقسام السياسي أيضاً إلى تضاعف عمليات تهريب السلاح بالبلاد، وفق أحدث تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي، الذي تحدث عن ازدياد عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى النيجر خلال الأشهر الأخيرة”.

وأضاف تقرير المعهد “يتم نقل الأسلحة من الجنوب الغربي الليبي، بواسطة مقاتلي الطوارق والمهربين على طول الحدود بين الجزائر والنيجر، وعمليات ضبط الأسلحة بواسطة قوات الأمن في منطقتي أغاديز وتاهوا بالنيجر بين يناير 2021 وفبراير 2022 أسهمت في تفكيك شبكات التهريب في البلاد”.

وتابع التقرير “في ظل تزايد التساؤلات بخصوص الحلول لمواجهة ذلك، والسؤال الآن يدور حول إذا ما كانت عمليات تهريب الأسلحة والذخيرة من ليبيا إلى الجنوب الأفريقي ستتزايد مرة ثانية، وذلك على غرار ما حدث عقب إسقاط النظام السابق عام 2011”.

وفي تصريح لـ”صحيفة الشرق الأوسط”، قال مسؤول أمني: “وزارات الداخلية التي تعاقبت على ليبيا منذ 17 فبراير 2011، أعنلت أنها تواجه «تحديات جمة» للتغلب على هذه الظاهرة، من بينها انتشار الجريمة المنظمة، وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة، وما زال السلاح يُهرب إلى البلاد من قبل عصابات الجريمة المنظمة”.

وأضاف المسؤول الأمني، الذي رفض ذكر اسمه “الدوريات الأمنية التي تجوب الصحراء الليبية على اتساعها، وخصوصاً من الجهة الجنوبية، تعتقل من وقت لآخر عصابات تمتهن التهريب والاتجار في السلاح، بدعم من جماعات خارجية، رغم إمكانياتنا المحدودة، وجهودنا لوقف هذه التجارة المحرمة”.

وواصل المعهد الأفريقي في تقريره “الطلب المرتفع على الأسلحة والذخيرة أتاح للمهربين فرصة مواصلة تجارتهم الرابحة، فالمخزونات التي يجرى جمعها في جنوب غربي ليبيا تباع للمدنيين للدفاع عن النفس، وللجماعات المسلحة في النيجر ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا، ويجري نقل الأسلحة في سيارات دفع رباعي، مناسبة للمسارات الصحراوية الرملية”.

وأشار إلى أن عمليات تهريب الوقود، أوضحت النيابة العامة أنها تحقق راهناً في الاتجار في الوقود الليبي سواء المدعم، أو المسروق من الموانئ النفطية مباشرة، موضحة أن التحريات لا تتوقف على عصابات تمتهن التهريب فقط، بل وصلت إلى موظفين عموميين في إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية»، تم حبسهما احتياطياً لحين انتهاء التحقيق معهما في «تهمة المساهمة في تهريب الوقود، عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة».