المونيتور: قطاع الآثار في ليبيا على وشك الموت

نبه تقرير إخباري نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي لخطر كبير مهدد للآثار الليبية ونهب وتهريب وتخريب لها في ظل سيطرة ميليشيات مسلحة.

التقرير الذي نقلته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الصراع السياسي الداخلي في ليبيا ما زالت له تداعيات على قطاع الآثار في البلاد، تتمثل في النهب والتخريب والتهريب للقطع النادرة والفريدة من نوعها مع تهريبها للخارج، ما مثل ضربة تلو الأخرى تجعل القطاع مواجها للانهيار وفقا لمسؤولين.

ونقل التقرير عن حافظ الولدة عالم الآثار الليبي المقيم في بريطانيا قوله: “القطاع ينهار بسب الوضع الأمني ​​المضطرب والافتقار إلى الوعي بقيمة التراث الآثاري، وفي العام 2011 وحده تم سرقة نحو 7 آلاف و700 قطعة من مدينة بنغازي، وهذه واحدة من أكبر السرقات الأثرية في التاريخ”.

وبحسب المسؤول الآثاري في مدينة طبرق أحمد حسين، فإنه من غير الواضح عدد القطع الأثرية الفريدة التي فقدت في السرقة والنهب إلا أن التقديرات تشري إلى تهريب ما بين الـ500 والألف قطعة منذ العام 2011، إلا أن جهات أخرى ترى في هذا الرقم منخفض جدا وغير واقعي.

وأكدت الجمعية الأميركية للبحوث الخارجية نهب أكثر من 9 آلاف و800 قطعة أثرية من جميع أنحاء ليبيا بين العامين 2011 و2020، في وقت تعمل الأجهزة والإدارات الأمنية على استعادتها فيما قال حسين: “لقد عثر البعض على بعض القطع لكنهم لم يعيدوها وعرضوها للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتطرق التقرير للأضرار اللاحقة بعدد من المواقع الأثرية بسبب صراع الميليشيات المسلحة، ومنها ما آل إليه المسرح الروماني القديم في مدينة صبراتة من تدمير، ناقلًا عن باحثين تأكيدهم مرور عمليات النهب والتهريب والتخريب من دون عقاب إلى حد كبير.

وبحسب الباحثين لن تتوقف الأضرار التي تلحق بالآثار التاريخية في وقت قريب، إذ قال الآثاري أحمد عيسى فرج: “سيستمر استنزاف التراث الأثري في ليبيا وربما بشكل تصاعدي في ظل عمليات النهب والتهريب غير المنضبطة، وعدم وجود أي عقاب لمن دمروا المواقع الأثرية في السنوات الأخيرة”.

وحذر فرج من تسبب الوضع الحالي في موت قطاع الآثارفي ليبيا وعدم قيام أية قائمة مستقبلية له بالمرة، في وقت قال فيه حسين: “إذا لم تجد البلاد الاستقرار السياسي والأمني​​ فلن يتم حذف مواقعها الآثارية من قائمة مواقع التراث العالمي المهددة”.