وزير الكهرباء لـ “ليبيا الحدث”: ما نشرته منصة “حكومتنا” التابعة للدبيبة غير صحيح

حمّل وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عوض البدري، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة،  المسؤولية الكاملة لأزمة الكهرباء.

البدري، وفي تصريحات خاصة بـ “ليبيا الحدث”، عدد أسباب الأزمة في “خروج رئيس الحكومة منتهية الولاية امام الاعلام وامام البرلمان وتوليه ملف الكهرباء شخصيا وتعهده بانتهاء ازمة الكهرباء قبل شهر نوفمبر الماضي كذلك كونه رئيس الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء، وكان يجب متابعتها ومحاسبة أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وهو لم يحدث قرابة العام ونصف، حيث اعتمدت الحكومة منتهية الولاية على مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المشكل بقرار من المجلس الرئاسي وقتها، ولم يتم الاجراء الصحيح من قبل الحكومة منتهية الولاية، بشأن توحيد مجالس إدارة الكهرباء”.

وزاد: “كما قامت الحكومة منتهية الولاية بالاعتماد على مستشارين من خارج قطاع الكهرباء وعدم الاعتماد على الخبرات والمستشارين من داخل القطاع الامر الذي عطل أداء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء”.

ورأى البدري، أن “قرار رئيس مجلس الوزراء الحكومة منتهية الولاية بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، هو للاستفادة السياسية في هذا الوقت خاصة بعد تفاقم ازمة الكهرباء بالإضافة تحميل الازمة لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وظهور الحكومة منتهية الولاية بظهور المنقذ وخاصة ان مجموعة من المشروعات والمحطات الجديدة سيتم دخولها على الشبكة في الشهر المقبل.

كما رأى أن “من أسباب القرار هو التنصل من المسؤولية الإدارية والقانونية، لأي تجاوزات حدثت بالعقود الحالية”.

وتابع: “نرجع الى الجانب الفني وهو الجانب الذي يخص أداء الشركة العامة للكهرباء انما نظرنا الى جانب الجناح الشرقي من شبكة الكهرباء نرى الأساس في تفاقم الازمة هو عجز في انتاج الطاقة وهو ناتج لعدم عمل صيانة جسيمة في الأوقات المحددة وكذلك نقص في امدادات الغاز، هذا ما تسبب في نقص انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 300 ميجاوات”.

وأضاف: “ما تم التصريح به في منصة حكومتنا الخاصة بالحكومة منتهية الولاية بأن نقص الغاز سبب في عجز اكثر من 1800 ميجاوات هذا غير صحيح، كذلك القرارات الارتجالية من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتغيير مدراء محطات انتاج في المنطقة الشرقية ومنها على سبيل المثال محطة السرير. كان يعني سبب في اتلاف حوالي 250 ميجا وات، الجناح الغربي به عجز كبير اكثر من 2000 ميجاوات السبب الرئيسي رغم انه لا يوجد نقص يذكر في امدادات الغاز ولكن السبب الرئيسي هو  العجز في الإنتاج، والتأخير في تنفيذ المشروعات المهمة مثل مشروعات غرب طرابلس حوالي 671 ميجاوات وكذلك شرق مصراتة حوالي 650 ميجاوات وطبرق 740 ميجاوات”.

وتابع: “اعتقد ان دخولها الشهر القادم سيحسن شبكة كهرباء نسبيا وهذا ما عملت الحكومة منتهية الولاية في هذا التوقيت لاستثماره كمنقذ لشركة الكهرباء”.

كما أكد البدري بأن الحكومة منتهية الولاية فشلت في حل مشكلة الكهرباء بالجنوب، مما تسبب في عجز الكهرباء بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية.

وطالب البدري، الأجهزة الرقابية بالتحقيق اللازم على كل المعوقات والمسببات التي أدت الى تأخر عملية الإصلاح، موضحاً بأن الحكومة الليبية عندما تباشر مهامها سيتم البدء بالمشاريع المستعجلة في محطات الإنتاج وكذلك خطوط نقل 400 كيلو فولت وكذلك محطات التحويل بالإضافة إلى عمل عمرات في التوقيت التوقيت المحدد لها.

وأشار إلى أن إحدى خطط الوزارة  هي التنسيق ما بين الحكومة ووزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك الغرفة التجارية لعدم استيراد أي معدات دون المواصفات وخاصة المصابيح، منوهاً بأن حل المشكلة يكمن في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء لأنه اصبح مترهلا.

ووجه البدري في ختام تصريحاته، شكره لكل الفنين والمهندسين بالشركة العامة للكهرباء على كل المجهودات التي قاموا بها لإنقاذ الشبكة، مطالباً بمعالجة كل أوضاع العاملين من المرتبات والمزايا والتأمين الصحي.