الأخبار

عقيل: في ليبيا لا يوجد شيء اسمه شرعية دستورية وإنما كل الشرعيات أجنبية

أكدالمحلل السياسي عز الدين عقيل أنه لا علاقة لرئيسي مجلسي النواب والدولة بفشل لجنتي المجلسين في الوصول إلى اتفاق حول مسودة الدستور أو القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متهمًا المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بـ “المسؤولية عن إفشال اجتماعات اللجنة في القاهرة”.

عقيل وفي تصريحات صحفية حول دعوة وليامز رئاستي مجلس النواب والدولة لإجراء لقاء خلال 10 أيام للاتفاق وتسوية بشأن الخلاف في مسودة الدستور الليبي، بعد فشل اجتماعات القاهرة، رد على سؤال مفاده: وهل تتوقع أن يصل عقيلة والمشري إلى اتفاق نهائي؟ قائلًا: “لا علاقه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بهذا الفشل، ولا يمكن لمئة ألف مثلهم أن يتسببوا بهذا الفشل”.

وأضاف: “وليامز وحدها ومن خلفها حكومتا واشنطن ولندن السبب الرئيس في كل ما تخوض فيه ليبيا مؤخرًا من فوضى وفشل، فهي من جهة تنتحل صفة المبعوث الأممي وتغتصب دوره بينما زينينغا (ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القائم بأعمال رئيس البعثة) المفترض أنه المبعوث بالوكالة مهمش بصورة مهينة، كما أن هذه السيدة تمثل السياسات الأنجلوسكسونية في ليبيا وليس الأمم المتحدة التي تستخدمها صوريًا”، وفق تعبيره

وتابع عقيل: “وليامز هي المسؤولة عن إفشال ما جرى بالقاهرة تمامًا، كما تعد بلادها إلى جانب بريطانيا وروسيا عن إفشال انتخابات نهاية العام الماضي وإعادة ليبيا إلى مربع الارتباك والتشظي السياسي والفوضى وزيادة حظوظ اندلاع العنف”.

وأردف: “التعليمات الموجودة لدى هذه السيدة من التحالف الإنجلوسكسوني الذي تمثله بألا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بنجاح خروج الليبيين بمسودة دستور؛ لأنه يتعارض مع مصالح التحالف الذي تمثله للأسباب التالية أولًا؛ لأن الدستور رئاسي والتحالف الأنجلوسكسوني يريد انتخابات برلمانية فقط، وثانيًا لأن مسودة الدستور تمنع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب الإستراتيجية، خاصة وأن هذه النقطة متوافق عليها بين الليبيين ولا سيما أيضًا أن التحالف الأنجلوسكسوني هو الذي يقف وراء بقاء مسودة الدستور حبيسة الأدراج منذ العام 2017، بسبب مادة أو نص منع مزدوجي الجنسية من تقلد المناصب السيادية والإستراتيجية”.

واستطرد قائلًا: “أما السبب الثالث والأخطر فهو استحالة حرمان شخص أو تيار من المشاركة السياسية من خلال دستور، بينما يمكن فعل هذا من خلال قاعدة دستورية، ولأن الولايات المتحدة أعلنت رسميًا على الملأ على لسان سفيرها في طرابلس ولأكثر من مرة عن رفضها لترشح سيف الإسلام، فإنه من الغباء تصور عمل وليامز فعليًا على إنجاح مفاوضات إنتاج مسودة دستور تراها بلادها خطر كبير عليها”.

وأضاف: “إن وليامز تريد قاعدة دستورية يمكنها من خلالها تمرير كل السياسات الأنجلوسكسونية في ليبيا، وهي إيجاد نص يمنع سيف القذافي وآخرين من المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة، وامتلاك القدرة على تنصيب مزدوجي الجنسية بكل المراكز الاستراتيجية بالدولة”.

واعتبر أن الطرفين الليبيين لم يفشلا في التوصل لقاعدة دستورية، ولكن واشنطن ولندن هما من فشل في الوصول إلى قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي يناسب مراميهما.

وبشأن انتهاء خارطة طريق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في جنيف، أوضح عقيل أنه منذ سنوات طوال وكل المؤسسات الحاكمة لا تتمتع بأي شرعية دستورية، والسبب في هذا هي الإدارة الأجنبية للبلاد، وعليه فإن المهم ليس إن كان التاريخ المذكور هو تاريخ انتهاء الشرعيات السياسية للجميع بل المهم هو وماذا يعني هذا؟

وواصل عقيل حديثه: “لقد انبثق مجلس الدولة من شرعية الدم التي قامت على خوض أعضائه لحرب فجر ليبيا التي قادها تيار بعينه في المؤتمر الوطني العام، وانتهت إلى مقتل المئات وتدمير مطار بطائراته، وهذا التيار تحديدًا هو الذي قرر ما يسمى بالمجتمع الدولي مكافأته على إراقة دماء الليبيين وتخريب بلادهم بمنحه مؤسسة سياسية خاصه به باتفاق الصخيرات (المجلس الأعلى للدولة)، كما حكم فايز السراج خمس سنوات بالشرعية الأجنبية”.

وأكمل : “في ليبيا لا يوجد شيء اسمه شرعية دستورية وإنما كل الشرعيات أجنبية”، متسائلًا: “ماذا سيفعل الأجانب وتحديدًا التحالف الأنجلوسكسوني بشرعياتهم في ليبيا بعد التاريخ الذي ذكرت؟ وهنا يجب أن يوجه هذا السؤال للسفير الأمريكي والسفيرة الإنجليزية لدى ليبيا”.

وأردف عقيل: “إن كل الفاعلين الداخليين في ليبيا مجرد بيادق يخوضون حربًا بالوكالة لفائدة الأطراف الأجنبية التي تصور لهم أنها الداعمة والحامية لهم، لا توجد خلافات حقيقية بين ليبيين، فمن ألغى الانتخابات السابقة في ليبيا هم الأمريكان والإنجليز والروس بسبب خلافهم على سيف الإسلام القذافي”، مضيفًا أن “من يعرقل اليوم إجراء انتخابات ليبية على دستور ويريد إقامتها على قاعدة دستورية عرفية أو مؤقتة في صورة قانون للعزل السياسي هم الأمريكان والإنجليز”.

عقيل اختتم حديثه بالقول: “من أربك المشهد بوضعه شرط وجوبية إقصاء سيف الإسلام وشجع المتطرفين بالمجلسين على زيادة تشددهم هي الولايات المتحدة والإنجليز، وبالتالي ليس هناك أي مجال للوم الليبيين”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى