مال وأعمال

الجراري يؤكد عدم قانونية أي عمليات صرف خارج الميزانية المعتمدة

أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية إبراهيم الجراري أن أي عمليات صرف خارج الميزانية المعتمدة من مجلس النواب تعتبر إجراءات غير قانونية.

وأضاف في مقابلة مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن العمل دون اعتماد الميزانية أمر مخالف للقانون ويجعل العمل عشوائي وليس وفق خطة واضحة للتنفيذ ويضعف من إمكانية رقابتها.

إلى نص الحوار:

س/ ما أهمية اعتماد ميزانية حكومة باشاغا من مجلس النواب في خطوة هي الأولى منذ 2014؟

ج/ الميزانية العامة هي الخطة المالية للدولة خلال سنة، وبذلك تأتي أهمية اعتمادها حيث يسمح بالتنفيذ في إطارها فقط وبالتالي تحقيق أهداف الدولة ورقابتها 

س/ البعض يقول إن الكثير من الحكومات كانت تعمل دون اعتماد الميزانية ما يعني أن عملية الاعتماد إجراء ليس بالغ الأهمية بشكل عملي؟

ج/ العمل دون اعتماد الميزانية أمر مخالف للقانون على كل حال، ويجعل العمل عشوائي وليس وفق خطة واضحة للتنفيذ ويضعف رقابتها.

س/ هل معنى ذلك أن ليبيا ستصرف ميزانيتين واحدة لحكومة الوحدة الوطنية والثانية لحكومة الدبيبة؟

ج/ الميزانية العامة هي المعتمدة من مجلس النواب وبالتالي فإن أى صرف خارج إطارها غير قانوني 

س/ هل موقف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو ما سيحدد إمكانية صرف الميزانية من عدمه باعتباره جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط في البلاد؟

ج/ مصرف ليبيًا المركزي من المفترض أن يكون مستقل تماما، وعلى ماسبق فإن عليه تنفيذ القانون فقط المعتمد من مجلس النواب .

س/ مجلس النواب كان قرر التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي كيف سيؤثر هذا القرار على صرف الميزانية؟

ج/ إذا نفذ مصرف ليبيا المركزي قرار مجلس النواب بتجميد عائدات النفط، إذا سوف ينفذ الميزانية العامة التي تم إقرارها من مجلس النواب.

س/ هل يمكن أن تعقد لنا مقارنة بين ميزانية باشاغا وميزانية الدبيبة من حيث حجم المصروفات وبنود الصرف؟

ج/ يمكن عقد المقارنة من نواحي قانونية واقتصادية فميزانية باشاغا تمت مراجعتها واعتمادها أما ميزانية حكومة الوحدة الوطنية فتصرف على أساس ميزانيات سابقة، كما أن ميزانية باشاغا تحتاج إلى تمويل رغم تأخرها في الاعتماد والتنفيذ أما ميزانية حكومة الوحدة الوطنية فتمول وفقا لجدول أعمال مع مصرف ليبيا المركزي، لذلك أظهرت حجم مصروفات أكبر لأنها غير مقيدة.

س/ هل يؤثر اعتماد الميزانية على محاولات توحيد النظام المصرفي الليبي؟

ج/ توحيد مصرف ليبيا المركزي هو إجراء مستقل واعتماد الميزانية العامة سوف يسهم بالإسراع في بتنفيذ عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي حيث يكون الصرف وفقا لقانون الميزانية فقط.

س/ كيف يمكن تفادي عودة الانقسام الإداري في البلاد؟

ج/ الانقسام يستمر في حالة استمرار المركزية وعدم وجود نظام إداري يسهم في إدارة البلاد، حيث أن الإدارة المحلية للأقاليم والمحافظات هي الحل الأمثل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى