الأخبار
النيابة العامة تعلن ضبط مورّد لغاز “بروميد الميثيل” السام إلى البلاد
أوضح مكتب النائب العام، أن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد “179000” كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط؛ رغم علم مالكه بسميته؛ والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي”.
المكتب، وفي بيان له نشره عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “وبوصول الواقعة إلى علم الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات؛ اخذت في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ؛ فترتب عن هذا الإجراء، إثبات واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير ادرج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة؛ وعلى الأخص تلكم المتعلقة بنوع البضاعة، وبذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة”.
وتابع: “وبمباشرة جملة من إجراءات التحقيق الابتدائي حول الواقعة؛ قام لدى النيابة العامة الدليل على تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة رام من استعمالها توريد غاز بروميد الميثيل تحت مسمى آخر؛ فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد أن الأسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة؛ لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه فانتهت إلى الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً”.
واستكمل: “كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من أسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ فكشفت نتائج التحليل النوعي للعينات؛ على أن الأسطوانات تحتوي على غاز بروميد الميثيل؛ وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة”.
