الأخبار
بحضور أعضاء مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. القطراني يبحث مع مراقبي التعليم بالمنطقة الشرقية الملفات المتعلقة بقطاع التعليم
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، اليوم الخميس، الاجتماع التكميلي الثاني، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، بحضور عضوي مجلس النواب، يوسف العقوري، وأدم أبو صخرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي مع مراقبي التعليم ببلديات، الأبرق، ام الرزم، البريقة القبة، بنينا، بنغازي الساحل، سلوق، اوجلة، الابيار، درنة، المليطانية، خليج السدرة، القيقب، سوسة، شحات، وردامة، ومنسق التعليم بالمنطقة الشرقية، وعدد من مسؤولي منظومة الامتحانات.
وتم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الملفات المتعلقة بقطاع التعليم، في مقدمتها عملية إجراء الامتحانات والكيفية التي ستُجري بها عبر منظومة الشاطئ في طرابلس التي تتبع الحكومة منتهية الولاية، أو من خلال منظومة المنطقة الشرقية.
كما ناقش الاجتماع، آثار المركزية في اتخاذ القرارات من قبل وزارة التعليم المتعلقة بإجراء الامتحانات، وتهميش دور مراقبي التعليم في المنطقة الشرقية، والأسئلة الاسترشادية، ونقص المعلمين في بعض التخصصات، وتزايد العطلات ما تسبب في فاقد زمني بلغ 33 %، إلى جانب إصدار قرار بترحيل طلاب الصفوف الثلاثة الأولى في مرحلة التعليم الأساسي، دون النظر إلى مستواهم التعليمي .
ولفت مراقبوا التعليم، إلى “وجود تخبط مستمر في وضع الخطط التعليمية”، وأن “ثماني عشرة الف طالب من جميع مراحل التعليم على مستوى البلاد لم يتم ادراجهم بمنظومة الامتحانات، بالإضافة إلى أزمة الكتاب المدرسي التي وصفوها بـ “أكبر كارثة” واجهت القطاع”.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أكد خلال الاجتماع على أن “مصلحة الطالب فوق كل اعتبار”، مطالباً بـ “ضرورة وضع الحلول المناسبة لكافة العراقيل التي ذكرها المراقبين”.
وأكد على “ضرورة إصدار قرار بإنشاء ديوان لوزارة التعليم بالمنطقة الشرقية بكامل صلاحياته”، مضيفاً أنه “سيعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء”.
ونوه بأن “الحكومة ستعتمد وكلاء لوزارة التعليم من المختصين والذين سيساهمون بشكل كبير في تنظيم عمل قطاع التعليم بكافة البلديات”.
كما شدد القطراني على “أهمية استكمال العام الدراسي وفق الخطة الدراسية الحالية”، مشيراً إلى أن “اقحام العملية التعليمية في الشأن السياسي قد يتسبب في حدوث كثير من العراقيل التي سيكون لها تأثير سلبي على مصلحة الطلبة”.
وفي ذات السياق لفت أعضاء مجلس النواب، إلى أنه “لطالما اوصوا بالاهتمام بقطاع التعليم، وأن وزارة التعليم بالحكومة منتهية الولاية يفترض أن لا تقوم بأي تغيير او إجراء قد لا يصب في مصلحة العملية التعليمية”.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي، إنه “ومن موقعه كمسؤول في الهيئة سيبذل قصارى جهده من أجل أن لا يكون هناك تأثير سلبي على سير العملية التعليمية لأي سبب كان”.
وأكد أنه على تنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم ومراقبي التعليم بالبلديات، من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية التعليمية، وأنه يعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتي من شأنها خدمة الطلاب، وتنظيم سير العملية التعليمية في البلاد.
وأكد بأنه “يجب على إدارة الامتحانات بوزارة التعليم النظر إلى كل ما ذكره المراقبين وضم كافة الطلبة غير المسجلين بمنظومة الامتحانات”.
وخلص الاجتماع، إلى ضرورة استمرار هذه اللقاءات لتذليل كل الصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمي ، وإلى أنه سيكون هناك اجتماع اخر في أجل قريب مع وزير التعليم جمعة الجديد، لمتابعة ما خلص إليه هذا الاجتماع والتنسيق بشأن الخطة الدراسية للعام المقبل.
