الأخبار

السنوسي للدبيبة: تكاليف الحجاج الليبيين 20 مليون دينار فقط فأين ستذهب الـ 180 مليون الأخرى؟

أبدى الخبير لقانوني حفيظ السنوسي عددا من الملاحظات على قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية  بشأن تخصيص مبلغ مالي 200 مليون دينار لهيئة الحج والعمرة ودفع تكاليف الحج كاملة للحجاج هذا العام.

واعتبر السنوسي في تدوينة عبر “فيسبوك”، أن تحمل تلك تكاليف للحجاج كاملة دون مقابل، تصرفا في أموال الدولة بالمجان.

وأوضح أن القانون لم يجز التصرف في أموال الدولة بالمجان إلا بقانون إذا كانت قيمة التصرف تزيد على عشرة آلاف دينار، وهذا بصريح نص المادة 24 من قانون نظام المالي للدولة.

ونصت المادة صراحة على أنه “لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة آلاف دينار فلا يجوز التصرف إلا بقانون”.

وقال السنوسي إن “قيمة الأموال محل القرار بلغت 200 مليون دينار، لذلك كان يجب أن يكون التصرف بقانون وليس بقرار”.

وأشار الخبير القانوني إلى أن “نائب رئيس هيئة الحج والعمرة قال إن تكلفة الحج هذا العام قُدرت بِــ6500 دولار للحاج الواحد، وأنه قد تم تحديد عدد الحجاج الليبيين لهذا الموسم بـ3531 حاجا”.

وبيّن السنوسي أن “إجمالي ما يدفع للحجاج بالدينار الليبي هو ضرب عدد الحجاج في قيمة تكلفة الحج بالدولار أي 3135 حاج ضرب 6500 دولار يكون الناتج عشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف وخمسمائة دولار”.

وأضاف الخبير القانوني أن “هذه القيمة تعادل بالدينار الليبي بعد ضربها في سعر الصرف 4.80 دينار هو مبلغ وقدره سبعة وتسعون مليون وثمانمائة واثنا عشر دينار ليبي”.

ونوه إلى أن “المبلغ المتبقي من القيمة المخصصة بالقرار المرفق بعد خصم تكاليف الحجاج هو مائة واثنان مليون ومئة وثمانية وثمانون ألف دينار ليبي، وهذا المبلغ مخصص فقط لأعضاء بعثة الحج حسب المادة الأولى من القرار”.

وتساءل السنوسي: “فهل عدد أعضاء بعثة الحج أكثر من عدد الحجاج حتى يخصص لهم مبلغ أكبر من مخصصات الحجاج؟”.

زر الذهاب إلى الأعلى