تيار يا بلادي: حل الأزمة الليبية يبدأ من حق الشعب في الاستفتاء على الدستور الذي صاغته هيئة منتخبة

أصدر تيار يا بلادي الذي يقوده نوري أبو سهمين الداعم لتنظيمي أنصار الشريعة ومجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابيين بيانًا حول إحاطة المبعوث الأممي بليبيا.

التيار وفي بيانه، رأى أن الحل يبدأ من حق الشعب في الاستفتاء على الدستور الذي صاغته هيئة منتخبة شرعيتها مستمدة من الشعب مباشر، ومشروعيتها أقوى وأصح من مشروعية مجلسي الدولة والنواب اللذين أخذا أكثر مما يستحقان لكتابة قاعدة دستورية.

وأكد التيار على ما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت في حق الشعب في كتابة دستور دائم للبلاد، وأيضًا كما نصت عليه المادة الرابعة من المبادئ الحاكمة فيما سُمي بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17/ديسمبر/2015 والتي نصها:(الالتزام بأهمية صياغة دستور دائم لليبيا يلبي طموحات الشعب الليبي وآماله نحو بناء دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان).

وطالب بأن تصب كل جهود البعثة الأممية لوضع جدول زمني محدد لطرح قانون الاستفتاء على الدستور ووضعه لدى المفوضية العليا للانتخابات ليقول الشعب فيه كلمته.

وجاء في بيان التيار: “ونحن نتابع مجريات الأحداث السياسية في بلادنا وخصوصًا ما جرى من تلاعب بين مجلسي الدولة والنواب الفاقدين للشرعية بمساومات رخيصة للاستمرار في السلطة ومصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه وتجديد الشرعية السياسية التي فُقدت منذ اتفاق الصخيرات، إذ هو المحطة الفارقة التي لا يمكن إغفالها لفهم تعقيدات المشهد السياسي وعدم قابليته لأي حلول داخلية، فبموجب قرارات مجلس الأمن تحولت البعثة الأممية بعد الاتفاق السياسي من كونها داعمة للشعب الليبي لحل أزمته السياسية إلى مهمة القيادة والإشراف المباشر لتحديد مشروعية أي تحول سياسي أو اختيار خارطة الطريق التي ترسمها لحل الأزمة، ولا تحتاج في ذلك لقرار ليبي، فضلًا عن العيوب التي شابت الاتفاق من عدم وجود توازن تشريعي بين الجسمين (النواب والدولة) وقبول الأخير بالتنازل عن صفته القانونية وقبوله بوظيفة استشارية، مما تسبب في استفراد مجلس النواب بالسلطة وتجاوزه لصلاحياته، وإن كنا لا نرضى بهذه النتيجة التي أوصلنا إليها اتفاق الصخيرات فإننا نؤكد أن واقع الأجسام الفاقدة للشرعية وطمعها في البقاء في السلطة زاد من حدة الأزمة وتوسعها حتى وصل الحال بالشعب الليبي للقبول بأي حل يأتي من المجتمع الدولي للذهاب إلى الانتخابات”.

وشكر التيار المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على إحاطته أمام مجلس الأمن الإثنين التي لبت رغبة الشعب الليبي في المطالبة بانتخابات والتي تحتاج لقاعدة دستورية تجرى على أساسها.

وأضاف التيار في تقريره: “ولكننا استغربنا من باتيلي تكراره لنفس أخطاء سابقيه من المبعوثين بإعلانه اختيار لجنة توجيهية وبنفس التجارب الماضية من سلوك البعثة وطريقة إدارتها للملف الليبي، فإننا ننبه البعثة من الوقوع في نفس الأخطاء السابقة التي أفضت إلى مزيدٍ من تعقيد المشهد السياسي وتردي للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب”.

وطالب التيار كل النخب الوطنية والقوى المجتمعية الليبية بضرورة التنبه لتكرار ذات الأخطاء التي ستؤدي بنا إلى مزيدٍ من المراحل الانتقالية، والتي لخصها في التالي:

１- عدم تحديد معايير واضحة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي انبثق من اتفاق الصخيرات، وتكرر الأمر نفسه في اختيار لجنة الحوار السياسي في جنيف وعدم وجود معايير واضحة يخل بمبدأ التوافق الحقيقي، وهو سبب رئيسي لاستمرار الأزمة السياسية.

２- عدم وجود ضمانات لإلزام الأطراف السياسية بخارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

３- فرض نظام رئاسي في مرحلة انتقالية قد ينسف العملية السياسية برمتها والانقلاب على مبدأ التداول السلمي على السلطة، كما أن تحديد نظام الحكم (رئاسي أو ملكي أو نحوه) هو حق أصيل للشعب من خلال دستور صنعته أيدي ليبية واستُفتي عليه الشعب.

４- يجب على البعثة عدم إشراك المجرمين والمطلوبين قضائيًا محليًا ودوليًا أو من ينوب عنهم في تقرير مصير الشعب الذي يطالب بدولة مدنية مستقرة دولة قانون ومؤسسات وقضاء عادل نزيه مستقل.