المنصوري: أي اتفاق يخرج عن مجلسي النواب والدولة يعتبر قرصنة تشريعية
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري، إن: “خزعبلات مجلس النواب لا تخرج عن كونها اقتسام للسلطة مع مجلس الدولة، كما أن مجلس النواب قام بهذه التغييرات غير القانونية بعدما رتب بيته الداخلي وضمن الجوازات لأعضائه مدى الحياة” على حد قوله.
وأضاف المنصوري في تصريحات صحفية أن: “مصلحة النواب والدولة في البقاء بالسلطة تقتضي بالتضحية بالاستفتاء على مشروع الدستور.. وهما يخلقان مسارات جديدة لإطالة أمد بقائهما في الحكم”.
وتابع قائلًا أن “النواب والدولة كان عليهما ألا يغيرا المواعيد التي وردت في خارطة الطريق فهذه مواعيد فضفاضة ويمكن تمديدها إلى 2025، و أي تفاق يخرج عن النواب والدولة يعتبر قرصنة تشريعية للعبث بإرادة الشعب الليبي، كما أن الإعلان الدستوري عقبة أمام النواب والدولة فبالتالي لجأوا إلى الحلقة الأخيرة وهي تعديله لتمهيد الطريق أمام استبدادهم وطغيانهم على الشعب الليبي”.
